سعت المملكة العربية السعودية إلى تكوين بيئة استثمارية جاذبة، ومنحت العديد من المزايا للمستثمر الأجنبي وذلك لحرصها على الاستثمار الأجنبي وجعله كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من خبراته وتجاربه العالمية الرائدة في المجالات المختلفة، ودفع عجلة التنمية لتحقيق رؤية المملكة 2030م، ولذا أطلقت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تعد أحد الممكنات الرئيسية لمستهدفات رؤية المملكة 2030م، وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لزيادة حجم وجودة الاستثمارات بشكل كبير من خلال الآتي:
إن للاستثمار الأجنبي الحجم الكبير من الأهمية لكل دولة تريد أن تنهض وتتقدم، ونجد أن الاستثمار الأجنبي قد ازدهر في وقتنا الحاضر، وذلك لوجود المنظمات و الاتفاقيات الدولية المنظمة لدول العالم كمنظمة التجارة العالمية وكاتفاقية تيسير التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقيات ، فالدول تتنافس في جذبها للاستثمارات الأجنبية، ولو نظرنا للمستثمر الأجنبي بوجه آخر نجد انه يبحث عن البيئات الخصبة التي توفر له فرص الاستثمار الجيدة مع الضمانات القانونية ، لذا نجد أن بعض الدول والشركات الصناعية قامت بالحصول على امتيازات استثمارية للتنقيب عن هذه الثروات وذلك عن طريق الشراكة مع الحكومات الوطنية لتلك الدول أو عن طريق دفع مبالغ مالية مقابل استثمار تلك الثروات، وقد اعتنت المملكة العربية السعودية في جذب المستثمر الأجنبي وقد جعلت له العديد من المزايا التي تحفزه على الاستثمار في أراضيها.
إن المنظم السعودي قد أعطى العديد من الحوافز والضمانات للمستثمر الأجنبي وجاء ذلك في نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، والتي بسط فيها مزايا مرغبة لدخوله واستثماره في المملكة العربية السعودية، وسوف يتم ذكر هذه المزايا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر وفق ما يلي:
وغني عن القول أن ما سبق من محفزات وضمانات الاستثمار الأجنبي مقيدة بالتزامات قانونية أكد عليها المنظم ورتب على عدم التقيد بها وقوع عقوبات و جزاءات، الأمر الذي يؤكد على المستثمر الاستفادة من الكيانات القانونية ذات الخبرة التي تساعده في نجاح مشروعه في شقه القانوني وعدم تعثره أو إيقاع مخالفات عليه قد تحول دون تحقيق أهدافه.