منذ بدايات العقد المنصرم، والأستاذ راكان بيبرس يراكم خبرة قانونية متميزة في القطاعات القانونية الأكثر نشاطاً في السعودية مثل: الاتصالات، الطاقة، مشاريع البنية التحتية التي يتشارك فيها القطاع الخاص والعام، إلى جانب المساهمة في مشاريع تصميم أطر السياسات التنظيمية، وصياغة الأنظمة واللوائح لجهات القطاع الحكومي. وبسبب من هذه الخبرات الغنية والمتنوعة، تسنى لراكان بيبرس العمل مع العديد من كبريات جهات ومؤسسات القطا ع الخاص في أكثر من دولة؛ إذ عمل قبل انضمامه للخييلي وشركاؤه، رئيساً لقسم فض المنازعات لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية وشارك هناك في العديد من الأعمال القانونية المتخصصة، كإعداد النظام المتكامل للترخيص والتنظيم لهيئة الاتصالات الأردنية. ومحلياً هنا في المملكة، وضمن فريق الخييلي وشركاؤه يساهم راكان بيبرس في تقديم المشورة القانونية لكافة جوانب التعاملات التجارية المحلية منها والدولية.

قدم الأستاذ راكان بيبرس مشورة قانونية لمستثمرين كان لها دور رئيس في إمضاء الصفقات التجارية وتعظيم المكاسب في ذات الوقت الذي تخطت فيه هذه الصفقات معظم المخاطر القانونية المحتملة. كما يعمل الأستاذ راكان في تقديم الاستشارات القانونية للعملاء من مستثمرين وصناديق وبنوك استثمارية قدم خلالها حلولاً مبتكرة تتيح لاستثمارات العملاء الاتساق والتطابق مع أنظمة ولوائح السوق المالية. كما يساهم راكان بيبرس ضمن فريق الخييلي وشركاؤه في مشاريع الإصلاح التشريعي من خلال تقديم المشورة بخصوص الممارسات الدولية الفضلى، وسبل معالجة جوانب القصور والاغفال التشريعي، وغير ذلك من المشورة المطلوبة من قبل الجهات المنوط بها التنظيم والتشريع.

1. ماجستير القانون من مركز دراسات القانون التجاري من جامعة كوين ماري – المملكة لمتحدة.
2. ماجستير القانون في الملكية الفكرية من جامعة الأردن – الأردن.
3. بكالوريوس قانون من جامعة الأردن – الأردن.

يمتلك الأستاذ رامي أبو الرز خبرة عملية طويلة في ممارسة العمل القانوني في المجالات الدقيقة كعقود نقل التكنولوجيا، الاتصالات، الملكية الفكرية، برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وقطاع التطوير والتمويل العقاري. وخلال سنوات عمله كمستشار قانوني التي ناهزت العشرين عاماً حتى الآن، تصدى رامي أبو الرز لمجموعة من المسائل القانونية المعقدة التي واجهت مستثمرين وشركات تجارية. ويعد أبو الرز بفضل جهوده وحلوله المبتكرة للمشكلات القانونية، في طليعة الصف الأول للمستشارين القانونيين الموثوق بتوصياتهم ومشورتهم القانونية. كما تمتد مساهمات رامي أبو الرز في شركة الخييلي وشركاؤه لتشمل جانب مشروعات الإصلاح التشريعي من خلال المشاركة في إعداد الدراسات المعيارية والمقارنة.

قبل انضمامه للخييلي وشركاؤه في العام 2011 عمل رامي أبو الرز في عدة شركات دولية وبيوتات خبرة قانونية اكتسب منها معرفة ودراية عميقة بكيفية تعاطي الأنظمة القانونية المختلفة لمسائل المعاملات التجارية الدولية، وهو يعمل حالياً على نقل وتوظيف هذه الخبرة لصالح عملاء الشركة. ينشط رأمي أبو الرز في توفير الدعم اللازم لعملاء الخييلي وشركاؤه من الشركات لتأمين استثماراتهم وشراكاتهم مع الغير وتغطية المخاطر القانونية المعرضين لها، كما يقدم النصح فيما يتعلق بعقود نقل التكنولوجيا وعقود التعاملات التجارية ذات الطبيعة التقنية وعقود الإدارة والتشغيل وعقود الامتياز التجاري وغير ذلك من العقود التجارية سواء الدولية أو المتعلقة بالتعاملات الداخلية في المملكة.

1. ماجستير في قوانين الملكية الفكرية من الجامعة الأردنية الألمانية – الأردن.
2. ماجستير في القانون التجاري من جامعة أبردين – المملكة المتحدة.
3. بكالوريوس قانون من جامعة الأردن – الأردن.

يتركز عمل عبد العزيز الماجد في الخييلي وشركاؤه على الدعم القانوني للمستثمرين ورجال الأعمال من عملاء الشركة في مختلف مجالات أنشطتهم التجارية، ويقدم لهم المشورة القانونية اللازمة في مجال عقود المبايعات والرهون التجارية والإيجار، كما يسهم عبد العزيز الماجد، من خلال المشورة القانونية التي يقدمها، في تعزيز الامتثال والالتزام للشركات والكيانات التجارية؛ للحد من تعرضهم للمخاطر القانونية.

1. بكالوريوس الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

يعمل عبد الحي شاهين في الاستشارات القانونية منذ أكثر من 18 عاماً جلها في المملكة خدم خلالها شركات تجارية ومستثمرين في مجالات صياغة وتصميم العقود، وتقديم المشورة القانونية فيما يخص التعاملات التجارية، وتقييم المخاطر القانونية في الصفقات الاستثمارية، وتسوية المنازعات بين الشركاء التجاريين. ذلك إلى جانب قدرات متميزة في صياغة المذكرات واللوائح في قضايا الشركات والتطوير العقاري والاستثمار التعديني وشركات الاستثمار الأجنبي. قبل انضمامه للخييلي وشركاؤه، عمل عبد الحي شاهين كمستشار قانوني في عدة شركات تجارية ومكاتب محاماة محلية بشراكة دولية تزود منها بخبرة واسعة في قوانين الشركات والتحكيم والملكية الفكرية والاستثمار الأجنبي ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية وحماية المنافسة وقوانين السوق العقارية خاصة ما يتصل منها بالتمويل والضمانات العقارية.

بجانب عمله المتواصل في دعم وتعزيز ربحية الشركات والمستثمرين من خلال تقديم المشورة القانونية اللازمة لتأمين الحماية القانونية للتعاملات والصفقات، يشارك عبد الحي شاهين بشكل فاعل في مشاريع الإصلاح القانوني والتشريعي التي يتم تنفيذها في الخييلي وشركاؤه لصالح الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وخلال السنوات الأخيرة شارك في تصميم وصياغة مجموعة من الوثائق التشريعية من لوائح وأنظمة مثل تنظيم الهيئة العامة للعقار، ولائحة الضمانات العقارية، واللائحة التنفيذية للسجل العيني للعقار، كما كان المساهم الرئيس في التنظيم القانوني للمركز السعودي للتحكيم العقاري، ومديراً فنياً لمشروع المنازعات العقارية الذي عني تحليل المنازعات العقارية في السعودية وتقديم التوصيات الكفيلة بالحد منها وتسويتها.

1. بكالوريوس القانون من جامعة النيلين – السودان.
2. دبلوم عالي في الشريعة الإسلامية – السودان.
   

يركز الأستاذ مهند الماضي جهده القانوني في مجال التقاضي وتسوية المنازعات التجارية والعقارية والمالية لعملاء الخييلي وشركاؤه، وقد مثل العملاء في مجموعة واسعة من القضايا أمام مختلف الجهات والدوائر القضائية، وحقق فيها نجاحات جعلت منه أحد أركان فريق التقاضي بالشركة. يعمل مهند الماضي على دعم الشركات ورجال الأعمال من عملاء الشركة وتأمين احتياجاتهم في المشورة القانونية ومراجعة العقود وتصميمها والتفاوض بشأنها. وقد عمل في الآونة الأخيرة بشكل مكثف في الاستشارات القانونية في مجال الشراكات ومنازعات الأراضي.

وبجانب نشاطه في التقاضي والاستشارات القانونية، يعمل مهند الماضي كمحكم معتمد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بعد نيله لرخصة محكم مرخص من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، ويتركز عمله التحكيمي في عقود التوريد والمقاولات والتطوير العقاري، وصياغة الوثائق التحكيمية ومشارطة التحكيم.

1. ماجستير القانون الخاص من كليات الشرق العربي.
2. بكالوريوس الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

يستند عمر السنيدي إلى خبرة قانونية عميقة في فنون التقاضي والترافع وتمثيل العملاء في القضايا التجارية والعقارية والتمويلية والمشروعات المشتركة، ومنازعات التأمين والأوراق المالية والتمويل، وخلال العشرين عاماً الماضية التي تشكلت فيها خبرته القانونية تمكن عمر السنيدي من تحقيق نجاحات مقدرة في الكثير من القضايا المعقدة التي ترافع فيها بالوكالة عن عملاء الخييلي وشركاؤه وقد دعمته في هذه النجاحات ما اكتسبه من خبرة ودربة في الغوص في تفاصيل القضايا ووقائعها، وكيفية الإمساك بنقاط النزاع المؤثرة في مسار القضية وتحويلها لصالح العملاء الذين يمثلهم، ووضع كل ذلك في قالب مذكرات قانونية مصاغة بشكل مركز ومرن يجعلها قادرة على الإقناع وعلى بسط الحجج القانونية المؤيدة بالاستشهادات من الشريعة الإسلامية ومن الأنظمة والممارسات العملية.

إضافة إلى النشاط في مجال التقاضي، سجل عمر السنيدي مساهمات مقدرة في تقديم المشورة القانونية للعملاء في مراحل التفاوض على العمليات التجارية وتصميم العقود بناء على معرفته العميقة لمواطن النزاعات والخلافات المحتملة. وقد أدت فاعليته في التفاوض وتمثيل العملاء وتقديم الدعم القانوني لهم إلى أن يحظى الخييلي وشركاؤه بقائمة عملاء معتبرة ومتنوعة من شريحة رجال الأعمال والشركات التي لها إسهامات وبصمات واضحة في خارطة الاقتصاد المحلي السعودي.

1. ماجستير في القانون من كليات الشرق العربي.
2. بكالوريوس أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

يعمل عبد الله الحسين كمحامي ومستشار قانوني منذ ما يقارب العقدين من الزمان، مارس خلالها مختلف ضروب العمل القانوني التجاري كمستشار في قضايا الشركات وهيكلتها، وتقديم المشورة القانونية للعملاء فيما يخص ضمان الالتزام وتهيئة البيئة القانونية للكيان التجاري لضمان القدر اللازم من التوافق مع المتطلبات التنظيمية وأطر الحوكمة الحديثة بما يمهد الطريق واسعاً أمام الشركات لنمو استثماراتها وتعظيم أرباحها، ووضع المخاطر التشغيلية والقانونية في حدها الأدنى القابل للسيطرة. يفرد عبد الله الحسين جزءاً مقدراً من جهده القانوني في توفير مقترحات الحلول البديلة لتسوية منازعات الشركاء التجاريين وتقديم أفكار وحلول مبتكرة لتجاوز الخلاف في أقصر فترة زمنية ممكنة ودون تحمل تكاليف مالية عالية، وكانت نتيجة ذلك الجهد تخفيض حدة النزاعات التجارية بين العديد من العملاء وبين أطراف علاقاتهم الاستثمارية.

علاوة على ما تقدم، فإن عبد الله الحسين يشارك في الدعم المؤسسي في المشاريع القانونية المستهدفة إنجاح مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنية التحتية وتزويد الهياكل الفنية المشاركة في هذه المبادرة بالدعم القانوني اللازم في جوانب الترتيبات التعاقدية والتمويل طويل الأجل، والتنظيم القانوني لشركة المشروع وطبيعة الموافقات اللازمة لهكذا مبادرات، وبما أن لدى عبد الله الحسين إلمام واسع بأنظمة التخصيص والمنافسات الحكومية واللوائح التنظيمية ذات الصلة، فإن مساهمته في هذه المبادرات والمشروعات تكون نوعية ومؤثرة بشكل واضح. وبجانب العمل في القانوني التجاري والتقاضي ومنازعات الاستثمار، يشارك الأستاذ عبد الله الحسين بشكل فاعل في مشروعات تحسين المنظومة التشريعية في المملكة التي ينفذها "الخييلي وشركاؤه" لصالح جهات حكومية وهيئات عليا معنية بتنظيم قطاعات هامة في الدولة.

1. ماجستير في القانون من جامعة وايكاتو – نيوزلندا.
2. بكالوريوس الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.