تُعتبر المؤسسات المالية محركاً هائلاً للنمو الاقتصادي لتوفير رأس المال اللازم للشركات والمستثمرين لتحقيق النجاح. نحن نضع موهبة شركتنا وخبرتها الرائعة لمساعدة العملاء على تجاوز أي أزمة ومساعدتهم على التركيز على النمو والفرص الجديدة. إن التمويل الإسلامي هو حجر الزاوية في ممارستنا التي تمتد لأكثر من عقد من الزمان في تقديم المشورة للمؤسسات المالية الكبرى ورواد الأعمال وكيانات الأعمال الأخرى. يقدم مكتبنا للتمويل لعملائنا مشورة لا مثيل لها بشأن القوانين واللوائح المالية. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع محامونا بخبرة قيادية، لا سيما في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل المرابحة والإجارة والمشاركة وغيرها. تشمل خبرتنا تمويل المشاريع، والتمويل العقاري وتمويل الأصول، والتمويل المهيكل وتمويل الشركات، والتمويل المشترك.
تمثل المؤسسات المالية جزءًا حيويًا من بنيتنا التحتية الاقتصادية. فالهيئات التنظيمية لديها الرغبة في التوصية وإقرار الإصلاحات التي تساعد على تعزيز النظام المالي وتشجيع المستثمرين وحماية حقوق المستهلكين. يتمتع مكتب الخيلي ومشاركوه بخبرة ومعرفة متعمقة بالقوانين واللوائح والسياسات التي تحكم المؤسسات المالية، ويتمتع خبراء الرقابة المالية لدينا بالقدرة على تقديم المشورة للبنوك والمؤسسات المالية بشأن اللوائح التي يضعها البنك المركزي السعودي (ساما) والهيئات الرقابية الأخرى. يقدم فريقنا المشورة لعملائنا بشأن الحصول على التراخيص، وتطوير استراتيجيات الامتثال وإدارة المخاطر، وضمان امتثال جميع منتجاتك للوائح ذات الصلة.
تمويل المشاريع هو الطريقة الأساسية للحصول على الأصول وتطويرها في مجال الاتصالات وخطوط الأنابيب والنقل وغيرها من مشاريع البنية التحتية المعقدة. يتمتع مكتب الخيلي وشركاه برؤية متعمقة في عملية تمويل المشاريع بدءاً من التخطيط والتفاوض والتعاقد. نحن نمثل المقرضين ورعاة المشاريع والمطورين في مجموعة واسعة من متطلبات التمويل، فلدينا خبراء قانونيون لتقديم المشورة بشأن تمويل تطوير المشاريع، وخطط تمويل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وغير ذلك الكثير. يتمتع محامونا بالخبرة اللازمة لتزويد عملائنا في مجال التمويل بحلول قانونية متطورة لتلبية احتياجاتهم التمويلية من خلال تحديد هياكل التمويل المناسبة. نحن نفهم عملية صنع القرار لدى المقرضين والمقترضين والجهات الراعية وما يحتاجون إليه لتأمين صفقة تمويل المشروع. نحن موجودون للمساعدة في ضمان نجاح تمويل المشروع والنمو المتبادل للجهات الراعية والمقترضين.
يدرك محامونا في مجال التمويل التحديات المرتبطة بهيكلة صفقات التمويل المشترك. يساعد محامونا العملاء في إبرام اتفاقيات التمويل المشترك مع العديد من المقرضين الماليين، مما يقلل من المخاطر التي تشكلها الديون الكبيرة في حالة التخلف عن السداد، ويمكن لمحامينا في مكتب الخيلي وشركاه تقديم المشورة بشأن جميع جوانب صفقة التمويل المشترك، بدءاً من تنفيذ الهيكل، وإجراء العناية الواجبة، وتوثيق المعاملات وإتمامها. ويساعد محامونا المشاركين في الوفاء بواجباتهم القانونية مثل إدارة السلف، وتوزيع التدفقات النقدية على أعضاء النقابة الآخرين، وعلى الرغم من أننا ندرك ظروف السوق المتغيرة التي تؤثر على طريقة عمل المقرضين والمقترضين، إلا أننا نتمتع دائماً بمستويات عالية من الثقة من عملائنا حيث كنا دائماً قادرين على الوفاء بجميع القيود التي قد يواجهونها.
توفر معاملات تمويل الاستحواذ فرصاً كبيرة نساعد عملاءنا على اجتيازها بنجاح. نحن نمتلك الخبرة في مساعدة عملائنا على تحقيق تطلعاتهم الاستحواذية من خلال ضمان أن الهيكل المستخدم يناسب احتياجاتهم لتأمين الصفقة. نحن نساعد العملاء في صياغة استراتيجيات التمويل المعقدة والتفاوض بشأنها وتطويرها لتلبية احتياجاتهم، فنحن في مكتب الخيلي ومشاركوه نقدم حلولاً قانونية لمتابعة مجموعة واسعة من معاملات تمويل الاستحواذ في المملكة، بما في ذلك المعاملات الخاصة وتمويل شراء الأصول وغيرها. وقد صُممت ممارستنا التمويلية لمساعدة عملائنا على التركيز على الفرص المتاحة، بينما نقدم المشورة بشأن السياسات القانونية لتخفيف المخاطر لضمان نجاح جميع احتياجات عملائنا في عمليات الاستحواذ.