سعت المملكة العربية السعودية إلى تكوين بيئة استثمارية جاذبة، ومنحت العديد من المزايا للمستثمر الأجنبي وذلك لحرصها على الاستثمار الأجنبي وجعله كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من خبراته وتجاربه العالمية الرائدة في المجالات المختلفة، ودفع عجلة التنمية لتحقيق رؤية المملكة 2030م، ولذا أطلقت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تعد أحد الممكنات الرئيسية لمستهدفات رؤية المملكة 2030م، وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لزيادة حجم وجودة الاستثمارات بشكل كبير من خلال الآتي:

• رفع مساهمة القطاع الخاص في ميزان المدفوعات والاقتصاد في المملكة.
• دعم تنمية القطاعات الاستراتيجية
• الارتقاء بالاستثمار لتعزيز الابتكار والمساعدة في تطوير المحتوى المحلي.

إن للاستثمار الأجنبي الحجم الكبير من الأهمية لكل دولة تريد أن تنهض وتتقدم، ونجد أن الاستثمار الأجنبي قد ازدهر في وقتنا الحاضر، وذلك لوجود المنظمات  و الاتفاقيات الدولية المنظمة لدول العالم كمنظمة التجارة العالمية وكاتفاقية تيسير التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقيات ، فالدول تتنافس في جذبها للاستثمارات الأجنبية، ولو نظرنا للمستثمر الأجنبي بوجه آخر نجد انه يبحث عن البيئات الخصبة التي توفر له فرص الاستثمار الجيدة مع الضمانات القانونية ، لذا نجد أن بعض الدول والشركات الصناعية قامت بالحصول على امتيازات استثمارية للتنقيب عن هذه الثروات وذلك عن طريق الشراكة مع الحكومات الوطنية لتلك الدول أو عن طريق دفع مبالغ مالية مقابل استثمار تلك الثروات، وقد اعتنت المملكة العربية السعودية في جذب المستثمر الأجنبي وقد جعلت له العديد من المزايا التي تحفزه على الاستثمار في أراضيها.

الحوافز والضمانات للاستثمار في المملكة العربية السعودية

إن المنظم السعودي قد أعطى العديد من الحوافز والضمانات للمستثمر الأجنبي وجاء ذلك في نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، والتي بسط فيها مزايا مرغبة لدخوله واستثماره في المملكة العربية السعودية، وسوف يتم ذكر هذه المزايا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر وفق ما يلي:

• فقد جاء في نظام الاستثمار الأجنبي على أن من حق أي مشروع أجنبي الحصول على المزايا والحوافز والضمانات التي يحصل عليها المشروع السعودي، وذلك بمساواة المشروع الأجنبي بنظيره السعودي فقد نصت المادة السادسة النظام على أنه: " يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات" من هذه الحوافز:

1. ‌بيان الفرص الاستثمارية المناسبة للسوق والتي تعطي مؤشراً عالياً لإمكانية الربح فيها، عن طريق متخصصين في هذا المجال.
2. ‌توفير المدن الصناعية المناسبة لبناء المشاريع فيها وذلك مقابل إيجارات رمزية تحفز المستثمر بالاستثمار فيها.
3. ‌الإعفاءات الجمركية وذلك عن الآلات والمعدات وبعض قطع الغيار والمواد الخام، مما يساهم في تخفيض التكاليف الإنتاجية التي تحفز المستثمر الأجنبي في الاستثمار فيها.

• اختصاص المستثمر الأجنبي بتنظيم خاص للإقامة والكفالة، فقد نصت المادة التاسعة من نظام الاستثمار الأجنبي على ما يلي: " تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة لها" فوضع استثناءات خاصة للمستثمر الأجنبي في نظام الكفالة أمر ضروري لأداء المشروع وتسهيل الإجراءات عليه.
• إعطاء الحق للمستثمر الأجنبي إعادة رأس ماله أو الأرباح الناتجة عنه وهذا يعتبر من أميز المحفزات التي أعطيت له فله الحق في إعادة تحويل نصيبه وصافي أرباحه للخارج والتصرف بها تصرفاً مشروعاً كما نصت المادة السابعة من النظام على أنه " يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبة من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع"
• الحافز الضريبي نجد أن المنظم السعودي راعى المستثمر الأجنبي في بعض مسائل الضريبة وذلك وفق ما نص عليه المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية على أن ترحل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة وفقاً لأحكام ضريبة الدخل، وجاء قرار من مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 26/11/1429 على منح المستثمرين في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية لمدة عشر سنوات، وكذلك الإعفاءات الجمركية وذلك في الاعفاء التام عن بعض الآلات والمكائن وكذلك بعض المواد الخام مما تجعل التكاليف التشغيلية منافسة للسوق العالمي ومساعدة لزيادة الصادرات.
• أن ممتلكاته لا يتم مصادرتها إلا بعد اللجوء إلى القضاء وتمكين المستثمر من حقه القانوني الأصيل في التمثيل أمام القضاء واستنفاذ الضمانات القضائية في جميع درجات التقاضي، وحقه في التعويض عما أصابه من ضرر.

وغني عن القول أن ما سبق من محفزات وضمانات الاستثمار الأجنبي مقيدة بالتزامات قانونية أكد عليها المنظم ورتب على عدم التقيد بها وقوع عقوبات و جزاءات، الأمر الذي يؤكد على المستثمر الاستفادة من الكيانات القانونية ذات الخبرة التي تساعده في نجاح مشروعه في شقه القانوني وعدم تعثره أو إيقاع مخالفات عليه قد تحول دون تحقيق أهدافه.